تحديث دستور مصر

رغم حالة الاحباط التي أمر بها هذه الايام شأن كل المصريين بعد التعديات الدستورية التي تم العمل بها بعد الاستفتاء اياه الذي تم يوم 26 مارس الماضي إلا انني لم أتمالك نفسي من الضحك عندما رايت هذه الفكرة العبقرية في مدونة جيمي هود
نقلا عن مدونة أسد

قمع مظاهرة بالقاهرة

قمعت قوات الأمن المصرية بالقوة محاولة تنظيم احتجاج في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية على تعديل 34 مادة من الدستور التي يجرى الاستفتاء عليها اليوم الاثنين.واحتشد المئات من رجال الأمن في الميدان الليلة الماضية وحين حاول العشرات من الحركة المصرية من أجل التغيير(كفاية) الاعتصام طاردهم رجال شرطة يرتدون زيا مدنيا وهتف المحتجون بسقوط الرئيس المصري حسني مبارك فحاصرتهم قوات الأمن وأوسعت بعضهم ضربا قبل أن تلقي القبض على تسعة منهم. وفي نفس الوقت تجمع عشرات المحتجين أمام مبنى نقابة الصحفيين القريبة رافعين لافتات تندد بالتعديلات وشهدت مدن الفيوم (جنوب القاهرة) وشبين الكوم بدلتا النيل والعريش بمحافظة شمال سيناء مظاهرات ضد التعديلات شارك بها المئات وسط حصار أمني مشدد.

كانت كفاية دعت إلى مظاهرات أخرى الاثنين في القاهرة ومحافظات أخرى رغم تحذيرات وزارة الداخلية مما وصفته بأي إخلال بالأمن خلال الاستفتاء واستكملت السلطات الاستعدادات النهائية لإجراء الاقتراع، ويسعى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لحشد الناخبين للإقبال على التصويت وعدم الاستجابة لدعوات المعارضة للمقاطعة ووصفت المعارضة هذه التعديلات بأنها انقلاب دستوري، وقاطع نوابها بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين (88 نائبا) جلسات مناقشة التعديلات في مجلس الشعب قبل إقرارها ويتركز الخلاف على المادتين 88 و179 حيث تقول المعارضة إن الأولى تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، أما المادة 179 فكانت الأكثر تعرضا لسهام النقد الذي شاركت فيه المنظمات الحقوقية قائلة إن هذه المادة تعطي صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن فيما يسمى قضايا الإرهاب.

كما احتجت أحزاب وقوى المعارضة على تقديم موعد الاستفتاء واعتبرت أنه يهدف لتفويت الفرصة عليها لحشد المواطنين ضد التعديلات وإقناعهم بالاستجابة لدعوة المقاطعة.

وقد دعا مبارك المصريين للإقبال على الاستفتاء، ووصف التعديلات في خطابه السبت الماضي بمدينة أسيوط جنوب القاهرة بأنها "تطور غير مسبوق في البنية الدستورية يغير وجه الحياة السياسية والبرلمانية على أرض مصر".

الخبر والصورة من موقع

الجزيرة

لاأراكم الله مكروه في دستور لديكم!!!

بعد العملية المهلبية المتعلقة بالتعديلات الدستورية وتمرير المواد المقترحة وعدم الأخذ برأي المعارضة في اي تعديل اقترحوه, وإنسحاب المعارضة بالأمس واعتصامهم اليوم.


تم طبخ التعديلات الدستورية في مطبخ سيد قراره وقد فاحت رائحة شياط شديدة نتيجة لإرتفاع درجة حرارة المطبخ والسرعة غير العادية في طبخ المواد مما استهلك كمية كبيرة من التوابل والمنكهات ومحسنات الطعم لتسهيل بلعها. ورأفة بالشعب الجائع تم تقديم موعد الاستفتاء على أكل التعديلات من الاسبوع الاول من ابريل إلي يوم 26 مارس الجاري حتى يأكل الشعب ويفرق على راي المثل.

وبالهنا والشفا ياشعب

دلوقتي بس عرفت معنى القول الشعبي المأثور والذي طالما سمعته في الافلام المصرية القديمة

دستوركم يامباركين

وقول شعبي مأثور آخر

دستوركم ياأسيادي

فلا الدستور دستورنا ولا نحن اصحابه ولا الوطن اصلا وطننا بل نحن عبيد فيه

لبن يغسل أكثر بياضاً

فُجعنا الاسبوع الماضي بفضيحة غش جديدة تتعلق بسلعة استراتيجية هامة لاغنى لأي بيت مصري عنها سواء بيت غني أو بيت فقير, وهي قضية غش اللبن أو مايُعرف باللبن المجنس الذي يتم فيه إضافة مكونات أغرب من الخيال لغش اللبن.

ماذا نقول ؟؟؟

ليست هذه هي المرة الاولى ولن تكون الأخيرة التي يتجرع فيها المواطنون مرارة خراب الذمم وموت الضمائر سواء من القائمين على عمليات الغش أو المعاونين لهم من اجهزة الدولة المختلفة والتي ارتضى المسؤولين عنها النوم في العسل بديلاً عن أداء واجبهم الذي يقبضون عليه مرتباتهم وهو حماية المواطنين ولكن يبدو أنهم فضلوا حماية أنفسهم وتأمين مستقبل أولادهم بقبض الرشاوى من المفسدين والتستر عليهم من قضية غش لأخرى عملاً بمبدأ أن الشعب المصري معدته تهضم الزلط .
ألم يسبق أن اكل لحم حمير ومازال موجوداً ؟
ألم يسبق أن أكل مبيدات مسرطنة ومازال موجوداً ؟
ألم يأكل لحوم فاسدة ودواجن فاسدة ومازال على قيد الحياة ؟
ألم يأكل أجبان بالفورمالين ؟؟
ألم يأكل أرزاً مبيضاً ببودرة البلاط ؟؟

ماذا نفعل لهذا الشعب العتيد في البقاء ؟؟

تفتق ذهن المجرمين على طريقة جديدة لغش اللبن الذي لاغني عنه للاطفال فخلطوه بمكونات شيطانية كبودرة السيراميك وسماد النترات والزهرة الزرقاء او الكلور والبوتاس لإعطاء اللبن نصاعة وبريق !!!!!

وطبعا كالعادة لم تتحرك الاجهزة المسؤولة للتحقيق الا بعد ان نشرت الاهرام الخبر على عدة حلقات وعم الفزع البيوت وشعر الجميع بلا استثناء انهم يريدون التخلص منا في اسرع وقت ممكن .

في برنامج العاشرة مساء بالامس حاول مسؤول وزارة الصحة التأكيد على أن الوزارة تقوم بعملها على خير مايرام وان الغش المكشوف لايخرج عن كونه غش بالماء فقط وكان ناقص يقول بشكل مباشر ان مصر بلد الأمن والأمان لايوجد بها حالات غش وحشية كما نُشر بالصحف.

أين الأجهزة الرقابية المفترض بها أن تعمل في هذا البلد ؟؟

أين جمعية حماية المستهلك ؟؟

أين طباخو القوانين ولماذا لم يسلقوا لنا قانونا موحداً للحفاظ على صحتنا ؟؟؟

بالتأكيد ليس لديهم اي وقت لنا في غمرة انشغالهم بسلق التعديلات الدستورية وليشرب من يشاء من اللبن المجنس أو الزبادي المغشوش او اي منتج آخر أهو بالمرة ننضف معدتنا من اللى فيها.

وحليب ياقشطة

الكاريكاتير من موقع مصراوي

مجرم لكل العصور والجرائم

لم أتمالك نفسي من الضحك عندما تم الاعلان عن اعتراف خالد شيخ محمد والمعروف بالعقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر ( هم كم عقل مدبر ؟ !!!! ) بإرتكاب عدة جرائم تصل لثلاثين جريمة وكأن المدعو له عقل أخطبوطي يفكر بسرعة عشر جرائم في الساعة وليس هذا فحسب بل أنه شارك في تنفيذ بعضها .

ذكرتني هذه القصة النكتة بمختل الاسكندرية الذي قام بالهجوم على عدة كنائس وأعتدى على مجموعة من المواطنين الخارجين لتوهم من قداس في أحداث الاسكندرية الشهيرة اياها.
يبدو أن الادارة الامريكية تتعلم جيداً من الادارة المصرية في إدارة شؤون المتهمين فتتبع معهم أساليب مشهورة بها الداخلية المصرية لحملهم على الاعتراف بجرائمهم ويبدو انها أُعجبت بفكرة متهم لكل الجرائم وقامت بتطبيقها مع خالد شيخ محمد ليصبح بحق رجل لكل الجرائم على وزن رجل لكل العصور وليس ببعيد ان يقوموا بتحميله مسؤولية التدهور الأمني الحاصل في العراق وفشل خطة بوش - المالكي الأمنية للتخلص من الشعب العراقي وربما نجد اسمه في قائمة المتهمين باغتيال الرئيس الحريري واللى عنده جريمة مايتعبش نفسه ويدور على متهم لها فخالد شيخ محمد موجود وجاهز لكل شيئ.

خواطر دستورية

في حلقة العاشرة مساء 4/3/2006 كانت هناك حلقة نقاشية حول مفهوم المواطنة بمناسبة الجدل الدائر مؤخراً حول التعديلات الدستورية المزمع طبخها في الدورة البرلمانية الحالية, وضيوف الحلقة كانوا
د/ على الدين هلال ( معروف طبعاً )
ا/ فهمي هويدي الكاتب الكبير
د/ منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب السابق واستاد بالجامعة الامريكية
وبعد ديباجة طويلة من منى الشادلي عن المواطنة تم عرض تقرير استطلاع رأي عينة من المواطنين حول مفهوم المواطنة. ومن خلال الاستطلاع إتضح إلتباس الأمر على البعض ولم يكن مفهوم المواطنة واضحاً لديهم, فالبعض اعتبره عيش المواطنين في سلام
والبعض إقترب من المعنى عندما تحدث عن المساواة بين المواطنين
ومنهم من عرفها على أنها مساواة في الحقوق بين المواطنين
واتضح من الفهم العام للعينة المُستطلع أرائها أنهم يقصدون المساواة بين المسلمين والمسيحيين .
ولم يتطرق أحد بشكل مباشر للتصريح بدلك ولكن المعنى كان مفهوم ضمنياً ولم يتحدث اي منهم عن التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المكانة الاجتماعية أو المادية ( وغيرها من أنواع التمييز المشهورة في مصر ).
ولكن ضيوف البرنامج أفاضوا في الحديث عن مفهوم المواطنة وأنواع التمييز الحاصل في المجتمع. وأثناء الحوار حدث إتصال هاتفي من المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان في البرلمان وتحدث عن إعتراض الإخوان على مصطلح المواطنة لأنه فضفاض وغامض بالنسبة لغالبية الشعب وعرض اقتراح مادة تحمل نفس المعنى الوارد في المناقشات وهو مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ... إلخ
ومن خلال السجال الدي دار بينه وبين الدكتورة منى مكرم وتشبث كل طرف بمقترح التعديل الخاص به رغم أن المضمون واحد يتضح أننا نقف كثيراً أمام صغائر الأمور ونوليها إهتماماً كبيراً يستنزف منا جهداً من الأولى توجيهه لأمور أهم ( من وجهة نظري ). فبدلاً من نقل المعركة لساحة الصياغة اللغوية وهل هده الجملة أوضح أم تلك أبلغ ( من البلاغة ) وهل هده العبارة قوية ورنانة أو تلك لاتقل عنها قوة ورصانة.
وحسب قول الدكتور يحيي الجمل في اتصال هاتفي أن المادة (40) تتحدث عن نفس المحتوى وبشكل محدد وقاطع بخلاف المادة (2) موضع النزاع والتي تنص على

فهل المشكلة حقاً في صدور قانون ما أو تعجيل مادة دستورية, أم أن مسكلتنا الحقيقية تكمن في تطبيق مواد الدستور الحالي وتفعيلها كي لاتظل حبر على ورق. يعني المشكلة ليست في وجود النصوص بل في تطبيق هده النصوص فعلياً وإيجاد آليات لمنع خرق هده النصوص أو الإلتفاف حولها.
فما قيمة أي تعديل إدا لم يُطبق ؟؟؟
هل ستُحل كل مشاكلنا إدا تم وضع النص الفلاني بالصيغة العلانية ؟؟؟
وفي نفس الوقت لايهم إدا كان النص مجرد حبر على ورق ولايطبق فعلياً !!!
هل نحن في الأصل مواطنون متساوو الحقوق والواجبات أمام القانون ولايحدث اي تفريق بين كافة فئات المجتمع ؟؟؟؟
والأمثلة على التمييز واضحة وضوح الشمس
- فالغني في بلدنا يستطيع أن يفلت من العقاب إدا ارتكب جرماً في حق مواطن فقير !!!!
- هل الشرطة حقاً في خدمة الشعب كما كنا نقرأ اللافتات في الأفلام القديمة ؟؟؟
الإجابة طبعا معروفة للجميع وكليبات التعديب خير شاهد عليها 
- هل هناك تكافؤ فرصعند التقدم لوظائف في الخارجية مثلا او التليفزيون ( حيث الإحتكام للوساطة بدلا من الكفاءة  )
- هل التقدم لكليات مثل الشرطة والكليات العسكرية يتم بناءً على معايير موضوعية ولاتتدخل فيه الأيدي !!!
- هل هناك عدم تمييز بين المسلمين والمسيحيين في الحالات السابقة ؟؟؟؟
- هل هناك عدم تمييز بين النساء والرجال عند شغل بعض المناصب والوظائف ؟؟
والأمثلة على التمييز كثيرة وتحتاج لمجلدات لحصرها.
الخلاصة أننا جميعاً نعاني من التمييز لافرق بين مسلم ومسيحي, رجل أو إمرأة, أبيض أوملون. كلنا مضطهدون طالما لسنا من أصحاب السلطة أو من الصفوة والمقربين كما يُطلق عليهم أو كما قال الاستاد فهمي هويدي أن المواطن يجب أن يكون مواطناً بدوام كامل وليس مواطن نصف الوقت أو ربع الوقت.
أفيقوا ياسادة
العبرة ليست بالتعديلات ولا بالصياغة ولكن العبرة بالتنفيد الفعلي للقوانين الملقاة في الأدراج أو تحت الأقدام.

تحديث

هدا الموقع به معلومات عن التعديلات الدستورية المقترحة

أصواتنا