هناك قرار مصري قديم وحكيم بمنع "تصدير" خادمات مصريات لبلدان الخليج كلها ويعود تاريخه إلى بداية الطفرة النفطية التي عرفتها هذه البلدان في منتصف السبعينات من القرن الماضي .
لكن شيئاً مزعجاً جداً حدث في الشهور الأخيرة وبدأ يترجم إلى واقع .
في شهر فبراير الماضي كانت وزيرة العمل المصرية عائشة عبدالهادي في زيارة إلى السعودية ، ومن ضمن التغطية الصحفية لزيارتها نشرت صحيفة عكاز السعودية خبراً لافتاً ومستفزاً.
يقول الخبر
استثناء المملكة من استقدام العمالة المنزلية المصريةفاطمة باسماعيل- أحمد غلاب (الرياض)استثنت وزارة العمل المصرية المملكة من الحظر المفروض على سفر عاملات المنازل المصريات الى الدول العربية. أكدت ذلك وزيرة القوى العاملة في مصر عائشة عبدالهادي التي قالت في لقاء جمعها امس مع عدد كبير من رجال الأعمال في الغرفة التجارية بالرياض بانه لا مانع من تنظيم استقدام العاملات المصرية في المملكة ولكن بطريقة تضمن لهن حقوقهن النظامية.
الخبر هناوقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن نفس الموضوع
توقعات بوصول نصيب مصر من العمالة النسائية في السعودية إلى 10 آلاف شهريا
مذكرة تفاهم بين البلدين وصياغة عقد عمل موحدالقاهرة: محمد العجمي
تبحث السعودية ومصر تنظيم نشاط استقدام القوى العاملة بين البلدين، وصياغة عقد عمل موحد للعمالة المصرية بالسعودية يضمن حقوق جميع الأطراف. وتوقع سعد نهار بداح المطيري رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام أن تتعاقد السعودية مع 10 آلاف عاملة مصرية من بين 40 ألف عاملة تحتاج إليهم شهريا لمزاولة مهن مختلفة كالمربيات والممرضات وغيرها، مشيرا إلى وجود توجه قوي نحو الاستعانة بالعمالة المصرية ومنحها الأولوية، بشرط تمتعها بالكفاءة والتدريب الجيد، خاصة مع ارتفاع الطلب على العمالة في ظل المشاريع العملاقة التي تتبناها المملكة حاليا.
وذكر المطيري، في تصريحات صحافية عقب لقائه بالقاهرة أمس وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أن السعودية تعمل مع الجانب المصري على وضع ضوابط لتنظيم استقدام العمالة ومواصفاتها، وصياغة عقد عمل موحد يضمن حقوق العمالة وأصحاب المنشآت، وكذلك حقوق وواجبات شركات إلحاق العمالة، وأضاف أن هذه الضوابط ستشملها مذكرة تفاهم يجري بحث توقيعها بين البلدين. وأكد أن مجلس الوزراء السعودي سيصدر قريبا لائحة خاصة بتنظيم عمل مديرات المنازل لوضع ضوابط لحماية حقوقهن، مشيرا إلى قسوة قانون العمل مع الشركات المخالفة حيث تصل العقوبة التي تتعرض لها إلي الإيقاف عن ممارسة النشاط، وهو ما تعرضت له نحو 106 شركات حتى الآن
الخبر هناوهذا خبر نُشر منذ عام في المصري اليوم عن عمل الخادمات
عائشة عبدالهادي: لا تصاريح عمل للخادمات والكوافيرات حفاظاً علي شرفهن في دول الخليجأبلغت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة، أصحاب شركات إلحاق العمالة خلال اجتماعها معهم أمس، بأنها لن تسمح بإصدار تصاريح عمل للعاملات المصريات في الخارج، حفاظاً علي شرف هذه العمالة بعد الانتهاكات الصريحة للعمالة النسائية من الدول الآسيوية وشمال أفريقيا التي وجدتها في دول الخليج. وقالت: إن تصاريح العمل التي يمكن أن تصدرها الوزارة ستكون لفئات بعينها وبشروط خاصة مثل الأطباء وأساتذة الجامعات، مؤكدة أنها قررت إلغاء تصاريح العمل للعديد من المهن، من بينها خدم المنازل والكوافيرات، مشيرة إلي أنها اتفقت مع وزارتي الداخلية والخارجية علي ربط تصريح العمل بعقد العمل الموثق والموافق عليه من مكتب التمثيل العُمالي
الخبر هنا-------
ماالذي تغير حتى تغير الوزيرة رأيها و تسحب قراراُ كان موجوداُ بالفعل بمنع اإستخراج تصاريح عمل للخادمات؟؟
هل السيدة الوزيرة لاتعلم ماذا ينتظرهن من سوء معاملة على اقل تقدير فضلاُ عما ينتظرهن من انتهاك جسدي معروف للقاصي والداني؟؟
هل ننتظر حتى يتحولن لعاهرات ثم بعدها نتحرك أما ماذا ؟؟
أين منظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة من هذه الجريمة ؟؟