في حلقة العاشرة مساء 4/3/2006 كانت هناك حلقة نقاشية حول مفهوم المواطنة بمناسبة الجدل الدائر مؤخراً حول التعديلات الدستورية المزمع طبخها في الدورة البرلمانية الحالية, وضيوف الحلقة كانوا
د/ على الدين هلال ( معروف طبعاً )
ا/ فهمي هويدي الكاتب الكبير
د/ منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب السابق واستاد بالجامعة الامريكية
وبعد ديباجة طويلة من منى الشادلي عن المواطنة تم عرض تقرير استطلاع رأي عينة من المواطنين حول مفهوم المواطنة. ومن خلال الاستطلاع إتضح إلتباس الأمر على البعض ولم يكن مفهوم المواطنة واضحاً لديهم, فالبعض اعتبره عيش المواطنين في سلام
والبعض إقترب من المعنى عندما تحدث عن المساواة بين المواطنين
ومنهم من عرفها على أنها مساواة في الحقوق بين المواطنين
واتضح من الفهم العام للعينة المُستطلع أرائها أنهم يقصدون المساواة بين المسلمين والمسيحيين .
ولم يتطرق أحد بشكل مباشر للتصريح بدلك ولكن المعنى كان مفهوم ضمنياً ولم يتحدث اي منهم عن التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المكانة الاجتماعية أو المادية ( وغيرها من أنواع التمييز المشهورة في مصر ).
ولكن ضيوف البرنامج أفاضوا في الحديث عن مفهوم المواطنة وأنواع التمييز الحاصل في المجتمع. وأثناء الحوار حدث إتصال هاتفي من المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان في البرلمان وتحدث عن إعتراض الإخوان على مصطلح المواطنة لأنه فضفاض وغامض بالنسبة لغالبية الشعب وعرض اقتراح مادة تحمل نفس المعنى الوارد في المناقشات وهو مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ... إلخ
ومن خلال السجال الدي دار بينه وبين الدكتورة منى مكرم وتشبث كل طرف بمقترح التعديل الخاص به رغم أن المضمون واحد يتضح أننا نقف كثيراً أمام صغائر الأمور ونوليها إهتماماً كبيراً يستنزف منا جهداً من الأولى توجيهه لأمور أهم ( من وجهة نظري ). فبدلاً من نقل المعركة لساحة الصياغة اللغوية وهل هده الجملة أوضح أم تلك أبلغ ( من البلاغة ) وهل هده العبارة قوية ورنانة أو تلك لاتقل عنها قوة ورصانة.
وحسب قول الدكتور يحيي الجمل في اتصال هاتفي أن المادة (40) تتحدث عن نفس المحتوى وبشكل محدد وقاطع بخلاف المادة (2) موضع النزاع والتي تنص على
فهل المشكلة حقاً في صدور قانون ما أو تعجيل مادة دستورية, أم أن مسكلتنا الحقيقية تكمن في تطبيق مواد الدستور الحالي وتفعيلها كي لاتظل حبر على ورق. يعني المشكلة ليست في وجود النصوص بل في تطبيق هده النصوص فعلياً وإيجاد آليات لمنع خرق هده النصوص أو الإلتفاف حولها.
فما قيمة أي تعديل إدا لم يُطبق ؟؟؟
هل ستُحل كل مشاكلنا إدا تم وضع النص الفلاني بالصيغة العلانية ؟؟؟
وفي نفس الوقت لايهم إدا كان النص مجرد حبر على ورق ولايطبق فعلياً !!!
هل نحن في الأصل مواطنون متساوو الحقوق والواجبات أمام القانون ولايحدث اي تفريق بين كافة فئات المجتمع ؟؟؟؟
والأمثلة على التمييز واضحة وضوح الشمس
- فالغني في بلدنا يستطيع أن يفلت من العقاب إدا ارتكب جرماً في حق مواطن فقير !!!!
- هل الشرطة حقاً في خدمة الشعب كما كنا نقرأ اللافتات في الأفلام القديمة ؟؟؟
الإجابة طبعا معروفة للجميع وكليبات التعديب خير شاهد عليها
- هل هناك تكافؤ فرصعند التقدم لوظائف في الخارجية مثلا او التليفزيون ( حيث الإحتكام للوساطة بدلا من الكفاءة )
- هل التقدم لكليات مثل الشرطة والكليات العسكرية يتم بناءً على معايير موضوعية ولاتتدخل فيه الأيدي !!!
- هل هناك عدم تمييز بين المسلمين والمسيحيين في الحالات السابقة ؟؟؟؟
- هل هناك عدم تمييز بين النساء والرجال عند شغل بعض المناصب والوظائف ؟؟
والأمثلة على التمييز كثيرة وتحتاج لمجلدات لحصرها.
الخلاصة أننا جميعاً نعاني من التمييز لافرق بين مسلم ومسيحي, رجل أو إمرأة, أبيض أوملون. كلنا مضطهدون طالما لسنا من أصحاب السلطة أو من الصفوة والمقربين كما يُطلق عليهم أو كما قال الاستاد فهمي هويدي أن المواطن يجب أن يكون مواطناً بدوام كامل وليس مواطن نصف الوقت أو ربع الوقت.
أفيقوا ياسادة
العبرة ليست بالتعديلات ولا بالصياغة ولكن العبرة بالتنفيد الفعلي للقوانين الملقاة في الأدراج أو تحت الأقدام.
تحديثهدا الموقع به معلومات عن التعديلات الدستورية المقترحة
أصواتنا