العملية توك توك

على غرار أفلام جيمس بوند وقصص ملفات المخابرات قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة التعامل مع الهدف وتصفيته وتصفية القائمين عليه.
والهدف المبين بالصورة يتحرك في انحاء مصر المحروسة بحرية واريحية شديد منذ فترة قد تفترب من العام او أكثر أو أقل حتى الآن لانعرف ولكن الملفات رصدت تحرك التوك توك في الاحياء الشعبية التي لاتريد أن تدخلها التاكسيات او فلنكن أكثر تحديداً ونقول لاتستطيع أن تدخلها التاكسيات ولا حتى الميكروباصات نظرا لضيق شوارعها فضلاً عن سوء حالة طرقها كحال أغلب طرق مصر حتى الواسع منها. ولسبب غير معروف للأجهزة المعنية والعقول الفتية لم يُعرف على وجه التحديد من هو الشخص المسؤول او الجهة المختفية وراء عمليات استيراد التكاتك ( جمع توك توك ) حيث كان المذكور يدخل متخفياً ولم ترصده أية جهة معنية او حتى غير معنية وهو متسلل عبر طول البلاد وعرضها.
وقد ضجت الناس بالشكوى من تهور المذكور اعلاه وتسببه في حوادث كثيرة ولكن لامجيب !!!
وطالبت أصوات عديدة بتقنين وضعه وعمل ترخيص له للحد من الفوضى التي يخلفها وراءه في كل مكان ولكن لا مجيب !!!!
وظل الحال على ماهو عليه إلي ان حصل توفيق أوضاع واعتاد الناس على الدخيل الجديد بل وصار جزء لايتجزأ من حياتهم حيث خفف عنهم معاناة الانتظار اليومي واستغلال سائقي الميكروباص وأحتقار سائقي التاكسي.
وأصبح التوك توك جزء لايتجزأ من حياة شريحة كبيرة من المواطنين
وأصبحت تجارته رائجة لدرجة أن الدولة سمحت بدخوله إلي مصر من خلال الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، حيث سمحت في شهر يونيو الماضي بدخول 654 ألف توك توك، وسمحت كذلك بالاتجار فيه من خلال كبري شركات الصناعة والنقل والإعلان عن بيع التوك توك في الصحف الرسمية، وعُلق البيان الجمركي الخاص به وسنة الاستيراد وبلد المنشأ وهو الهند وكذلك الماركة والطراز.

واصبح التوك توك حلم المتعطلين عن العمل ومخلص المنتظرين في الشوارع
وكذلك سبوبة كبيرة لكل من كان له ظهر في أي جهة من الجهات المعنية.

وقد إعلنت وزارة الصناعة فجأة أن التوك توك غير صالح صناعياً رغم استمرار عمليات الاستيراد وإغراق الشوارع به.

وهنا قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة ومن منطلق وطنيتها الجارفة أن تضع حداً لهذا العدو التربص بمقدرات الشعب وقامت بمصادرة عدد كبير من التكاتك ( جمع توك توك كما ذكرنا آنفاً ) بحجة مخالفته لشروط السلامة وقررت فرض غرامات على اصحابه الملاعين الاشرار الذين سارعوا بدفع الغرامة صاغرين على أمل ان تسمح لهم إدارة المرور الوطنية بترخيصه أسوة بمحافظات أخرى كالدقهلية ولكن هيهات فقد طلع نقبهم على شونة وبعد تحصيل الغرامات لم تعد لهم التكاتك وتعللت إدارة المرور بأن الرسوم حق الدولة !!!!

الحقيقة لم استطع أن استوعب الربط بين حق الدولة والاستيلاء على حق المواطنين مالكي التكاتك والذين اشتروها بالتقسيط والمهددين بالسجن اذا لم يدفعوا ماعليهم من اقساط.
لقد دفعوا ماقررته عليهم الدولة من غرامات

فلماذا لم يعد لهم حقهم ؟؟

ولماذا أصلا سُمح بدخول التوك توك اصلا اذا كان في دخوله بلاء عظيم وشر مستطير ؟؟

ومن المسؤول عن هذه المجزرة التي تحدث لآلاف الاسر التي لايعلم الا الله من اين جمعوا مقدمات هذه التكاتك وكيف سيسددون الاقساط بعد ان استولت عليها إدارة المرور شديدة الوطنية وسدت في وجوههم كل الطرق لحياة لن نقول كريمة

ولكن حياة والسلام

ولا عزاء لكل مواطن شريف يريد أن يأكل من عرق جبينه وكسب يده في هذا البلد

نسيت أن اذكر لكم في غمرة حماسي وتاييدي لوطنية الإدارة العامة لمرور الجيزة أن ثمن التوك توك الواحد بالتقسيط يصل ل 25 ألف جنية مصري بالتمام والكمال

يعني البحر أمامكم والتوك توك خلفكم

من فاته قطار العمل الذي يأتي في الاعلان اياه وتكاسل عن اللحاق به فعليه إما ان يذهب لايطاليا والمركب اللى تودي

أو يشتري توتوك وإدارة المرور كفيلة بتسكينه في اقرب سجن